برخی ساخت‌وسازها در بستر «ابهررود» در مواقع بحرانی مشکل‌آفرین است
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۳۷۹۶
ایسنا/زنجان شهردار ابهر با اشاره به تخریب ساختمان اجراییات شهرداری که در بستر ابهررود ساخته شده بود، ادامه داد: برخی از ساخت‌وسازهایی که در بستر ابهررود قرار دارد در مواقع بحرانی به ویژه سیلاب، مشکل‌آفرین است و باید تخریب شود.
علیرضا عباس‌نیا (چهارشنبه ۱۵ آذرماه) در نشست خبری شهردار ابهر با اصحاب رسانه این شهرستان، عنوان کرد: یکی از سیاست‌های اصلی که در شهرداری ابهر دنبال می‌شود این است که اول کار انجام و سپس به مردم گزارش عملکرد ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه کشور ما در طول تاریخ چالش‌های داخلی و خارجی زیادی داشته است، عنوان کرد: به جز مشکلاتی که استعمار و استکبار برای ما به وجود آورده است، مشکلاتی نیز در درون وجود دارد که دلیل این مشکلات نیز اغلب ناکارآمدی و سطحی‌نگری است.
این مسئول اضافه کرد: وقتی با مردم روبرو می‌شویم باید آنچه که می‌توانیم عملیاتی کنیم زیرا این امر سبب می‌شود تا سرمایه اجتماعی جامعه با دست‌انداز مواجه نشود.
وی با پرداختن به این مسئله که شهرها در همه مکاتب به یک موجود زنده تشبیه می‌شوند که اگر قرار است توسعه یابند باید به صورت یکنواخت و متعادل باشد، اضافه کرد: همان‌طور که اگر جسم ناهمگون رشد کند انسان دچار مشکل می‌شود، شهر نیز اگر به طور نامتعادل رشد و توسعه یابد، با مشکل مواجه خواهد شد.
شهردار ابهر با بیان اینکه یکی از گرفتاری‌های کشور ما در شهرها اشتباه بودن اساس مدیریت شهری است، ادامه داد: این امر گرفتاری‌های زیادی هم برای مردم، هم برای دولت و هم برای شهرداریها ایجاد کرده است.
این مسئول با اشاره به تخریب ساختمان اجراییات شهرداری که در بستر ابهررود ساخته شده بود، ادامه داد: برخی از ساخت‌وسازهایی که در بستر ابهررود قرار دارد در مواقع بحرانی به ویژه سیل مشکل‌آفرین است و باید تخریب شود.
عباس‌نیا با اشاره به معضل حفاری‌هایی که در سطح شهر بعد از انجام آسفالت‌ریزی وجود دارد، بیان کرد: حفاری‌هایی که در سطح شهرها بعد از آسفالت‌ریزی‌ها صورت می‌گیرد اگر کنترل شود بودجه بسیار خوبی برای حل سایر مشکلات شهری به دست می‌آید.
شهردار ابهر با توضیح اینکه وجود پاره‌ای از قوانین، دست شهرداریها را در انجام برخی از امور بسته است، گفت: تزاحم و در هم‌تنیدگی که برخی از قوانین دارد، باعث می‌شود اعتبارات شهرها یا نابود شده و یا تقلیل پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرداری ابهر ۱۹۶ پست سازمانی دارد که این پست‌ها تنها ۷۵ متصدی دارد، اضافه کرد: این امر در حالی است که ابهر دومین شهر بزرگ استان و جز مهاجر پذیرترین شهرهای استان بوده و این جمعیت منهای شاغلان سیاری است که در کارخانجات مشغول بوده و از خدمات شهری استفاده می‌کنند.
عباس‌نیا با یادآوری اینکه مزیت نسبی ابهر مزیت کشاورزی و گردشگری است، تاکید کرد: متاسفانه علی‌رغم اینکه ابهر ظرفیت‌های بسیاری در همه حوزه‌ها دارد از بسیاری از مزیت‌های ابهر غفلت شده است.
شهردار ابهر در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد شهرداری در حوزه‌های مختلف پرداخته و گفت: در حوزه آب که یکی از چالش‌های اصلی کشورمان است بالای ۹۰ درصد جداسازی آب شرب از آب خام اتفاق افتاده است و در این زمینه به سمت سیستم‌های قطره‌ای و زیر سطحی کردن آبیاری حرکت می‌کنیم که امیدواریم این امر به زودی محقق شود تا دیگر شاهد آبیاری فصای سبز با تانکر نباشیم.
وی در ادامه با ارائه گزارشی از حوزه شهرسازی، متذکر شد: سال‌ها بود مغایرت‌های طرح جامع و طرح تفصیلی مردم را رنج می‌داد تا جایی که نزدیک سه هزار پلاک این گرفتاری را دارند که راهکار اصلی حل این مشکل نیز بازنگری طرح تفصیلی است.
این مسئول با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که در حوزه شهرسازی انجام شده در بافت حسین‌آباد بود که نزدیک سه و نیم هکتار بافت خارج از محدوده به این منطقه الحاق شد، ادامه داد: این موضوع مشمول مرور زمان شده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده الحاق این بافت ابلاغ شد.
وی با اشاره به موضوع شهرک‌هایی مانند شهرک پونک و مینو که دارای گرفتاری بالای ۲۰ ساله است و بلاتکلیف مانده بود، افزود: استارت حل این مشکل نیز زده شده است و خوشبختانه قفل این موضوع شکسته و در شهرک پونک اولین پروانه ساخت صادر شد.
عباس‌نیا با یادآوری اینکه یکی از ابرچالش‌های شهر ابهر بعد از موضوع محیط‌زیست و پسماند حوزه حمل‌ونقل شهری است که یک حوزه بسیار پیچیده به‌شمار می‌آید، افزود: از ساعت شش به بعد ترافیک در برخی نقاط شهر به بالاترین حد ممکن میرسد که یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت این موضوع اصلاح هندسی است؛ هر چند این امر نیز مانند مسکن است.
شهردار ابهر با توضیح اینکه یکی دیگر از مشکلات ابهر حمل و نقل عمومی بود که نیازمند توسعه است، افزود: در این حوزه با پیگیری‌هایی که انجام شد و با استفاده از یارانه‌های دولتی، خرید ۴ دستگاه ون و ۳ دستگاه اتوبوس نهایی شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان شهرداری ابهر نیز از دیگر اقدامات در این حوزه است، گفت: در همین راستا یک دستگاه گریدر، ۵ دستگاه نیسان، ۲ دستگاه پرس زباله، یک دستگاه تراکتور و ۲ دستگاه موتور سیکلت تریل ویژه آتش‌نشانی برای کوچه‌های تنگ و باریک خریداری شده است.
وی با توضیح اینکه لایحه راه‌اندازی فرهنگسرای رسانه و هنر تقدیم شورا شده است، عنوان کرد: در آینده نزدیک این فرهنگسرا در دو بخش هنری و رسانه‌ای راه‌اندازی خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شهرداری زنجان استانی شهرستانها پسماند فاضلاب استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی علمی و آموزشی استانی شهرستانها شهردار ابهر عباس نیا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۳۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای کاشت ساختمان در پارکهای تهران
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این سریال که به خاطر نقش منتقدان شهرداری، پرمخاطب شده، به دلیل «صدای ناقص» آنها و «غفلت از متن»، ادامه‌‌دار خواهد بود. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت پارکهای شهری تهران حاکی است، طی ماههای اخیر «یکی از انواع مواجهههای شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره‌‌بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
شهرداری به عنوان «همه‌‌کاره پارکهای شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از دارایی‌‌های تهران دارد، دست به نقشه‌‌کشی برای ساختوساز در تعدادی از پارکها زده است.
در شبکه‌‌های اجتماعی اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده‌‌اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این سریال نشان می‌دهد، عملکرد شهرداری در پارکهای شهری را با دو خط‌‌کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌‌های کاردرست در سایر شهرهای کشور و شهرهای موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساختوساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمین‌‌های واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارکهای شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارکها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط‌‌قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارکهای شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساختوساز در این چارچوب مجاز در پارکها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه‌‌کور» سریال ساختمانی در پارکهای تهران که منتقدان آن را نمی‌‌بینند، «خط‌‌قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیفنامه برای «منع و مجازها در پارکهای شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجازها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری میگوید، از این هم صریح‌‌تر است. در پارکهای شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سال‌های گذشته، ساختمان‌‌هایی از یک تا دو طبقه در پارکهای معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت‌‌آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارکها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران میگوید، در پارکهای شهری، کل بنای ساختمانی ساختمان‌‌های مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط‌‌قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک‌‌عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر میرسد، «چندگانگی نهادهای ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداریها از یکسو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سال‌های گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداریها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری‌‌هاست و اتفاقا چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت می‌شود، به نظر میرسد «حرف‌‌شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری‌‌هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته‌‌بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرحهای تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
نباید موجبات عدم‌آسایش فراهم شود
علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌‌‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرحهای شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌‌‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌‌‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان‌‌‌یابی شده و لکه‌‌‌های مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌‌‌های غیرمرتبط با کاربری‌‌‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارکها، اساسا ربطی به این محیط‌‌‌های سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه‌‌‌ها، جانمایی‌‌‌ها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارکهای شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارکهای محلی، ناحیه‌‌‌ای، منطقه‌‌‌ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارکها از تامین ضرورت‌‌‌های اولیه مانند سرویس‌‌‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع‌‌‌تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌‌‌ها در خدمات مرتبط با پارکهای شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرحهای جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌‌‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارکها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارکهای فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارکها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارکهای شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساختوساز در آنها متناسب با کاربری پارکها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرحهای جامع و شهری عملا خطوط مشخص است اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد. بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضاهای سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم میکند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمارها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساختوساز در پارکها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌‌‌های شهری به‌خصوص عرصه‌‌‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارکها ضابطه وجود دارد
سهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وسازها و خدماتی که می‌تواند در پارکها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارکها ضابطه وجود دارد و در طرحهای جامع وتفصیلی حد مجاز ساختوساز در پارکها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارکهای شهری G111، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌‌‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارکهای محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است. وی افزود: بنابراین موضوع پارکها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی‌‌‌ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارکها می‌تواند و باید در پارکها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارکها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربری‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها در پارکها موضوعیتی ندارد.
قلمرو سبز حرمت دارد
مصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌‌‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌‌‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربری‌‌‌ها و پهنه‌‌‌بندی‌‌‌ها، منجر به اقدامات سلیقه‌‌‌ای و اختلاط ناموزون کاربری‌‌‌ها وسرانه‌‌‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزادفر، خطوط و ضوابط کلی ساختوساز در پهنه‌‌‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرحهای شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وسازها و خدماتی که می‌تواند در پارکهای شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌‌‌های هر کدام از این پارکها در طرحهای مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کارشناسی صورت بگیرد. به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌‌‌های مجاز به استقرار در پارکها تعیین شده است اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارکها را فراهم میکند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌‌‌ها و معاوضه‌‌‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساختوساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساخت‌وسازهایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وسازها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌‌‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌‌‌ها راه یابند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟